اتحاد النقابات المستقلة يحتج على قانون حظر الإضرابات

نظم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء بالقاهرة احتجاجا على مشروع قانون حظر الاضرابات والمظاهرات العمالية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقوم بإضرابات أو احتجاجات. ويشارك في الوقفة عدد من القيادات العمالية ورؤساء النقابات المستقلة، على رأسها الضرائب العقارية المستقلة والفنيين الصحيين واتحاد أصحاب المعاشات.

ورفضت النقابات المستقلة صدور هذا القانون، معتبرة اياه بأنه "محاولة لتعديل قانون العقوبات المصري"، خاصة المادة 124 التى تجرم الحق فى الإضراب، والتى قضى القضاء المصرى بأنها منسوخة من تلقاء نفسها.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر مرسوما بقانون رفعه إلى المجلس العسكرى للموافقة عليه، ويقضى بتجريم بعض حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر إذا ترتب عليها تعطيل عمل جهات عامة أو خاصة، وعقاب كل من يحرض على ذلك بالحبس، وغرامة شديدة تصل إلى نصف مليون جنيه، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات الكثيرة التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير، والتى أدت إلى توقف الإنتاج فى المصانع والمؤسسات، وكبدت الدولة خسائر فادحة.