admin الإثنين أبريل 18, 2011 8:21 am.زيارة https://199000.forumegypt.net/google356d865c0a693d12.html
/تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا فى عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993
موقع جريدة الدستور الأصلى: كتب حسام الهنداوى و أ ش أ
الدستورية العليا: قانون النقابات المهنية "القانون 100 " غير دستورى
قانونيون: الحكم يعني حل مجالس النقابات الحالية و إجراء الانتخابات بناءً علي القانون الداخلي لكل نقابة
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة لسنة 1995 . وأعلنت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار فاروق سلطان أن عدم الدستورية يرجع الى عدم مناقشة مشروع القانون بمجلس الشوري إعمالا لنص الدستور.
وأشارت المحكمة إلى أن رقابتها لا تقتصر على العيوب الموضوعية التي تقوم على مخالفة نص تشريعي للمضمون الموضوعي لقاعدة واردة في الدستور، وإنما تمتد هذه الرقابة إلى المطاعن الشكلية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي للأوضاع الإجرائية التي تطلبها الدستور سواء ما كان منها متصلا باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها.
الحكم الصادر يعني ابطال جميع الاجراءات التي تمت بمقتضي القانون المعيب وذلك وفق ما اكده للدستور الاصلي نقيب المحامين السابق سامح عاشور مضيفا :" يلزم فورا حل كل مجالس النقابات التي جرت طبقا للقانون كما يلزم باعلن الدعوة للانتخابات في النقابات المعطله الانتخابات فيها بسبب القانون 100 الغير دستوري ".
ومن جانبة فسر جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين السابق والمرشح علي منصب نقيب شمال القاهرة الحكم بشكل أوضح قائلا :"علي جميع النقابات الآن أن تعود للدعوة للانتخابات لجميع مجالسها سواء في النقابات العامة أو الفرعيات والعودة الي كل قانون داخلي لكل نقابة علي حدة دون تدخل محكمة جنوب القاهرة نهائيا بل سيكون لمحكمة الاستئناف الدور علي الاشراف علي الانتخابات فقط "
مضيفا :" الحكم يعتبر تشيع للقانون 100 الي مسواه الأخير لننهي علي واحد من اكثر القوانين المعيبة في تاريخ مصر و الآن علي النظام أن يستجيب للحكم لأن هناك فراغ دستوري حدث فجميع مجالس النقابات التي انتخبت بالقانون 100 غير دستورية ولا قانونية ".
من جانبة شكك المهندس عمر عبدالله – عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة – في استجابة النظام للقانون واعلان حل مجالس النقابات " وقال :" أعتقد أن النظام خلال الأيام المقبلة سيولي لبعض رجاله مهمة اصدار قانون بديل للقانون 100 ولن يفتح باب النقابات مره أخري لدخول المعارضة ".
وأكد عبدالله أن الحكم سيعيد لمجالس النقابات والجمعيات العمومية القدرة علي تسيير أعمالها حيث أنه لن يكون هناك النصاب 50%+1 ولكن لكل نقابة قانون يحدد نصابها كما أن ولاية محكمة جنوب ستنتهي سواء لفتح باب الترشيح أو تحديد المقرات أو اعتماد الكشوف .
موقع جريدة اليوم السابع: كتب محمد عبد الرازق
"الدستورية العليا" تقضى بعدم دستورية قانون النقابات
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار فاروق سلطان، اليوم الأحد، بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، بشأن تنظيمات النقابات المهنية والمعدَّل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وذلك لعدم عرض القانون على مجلس الشورى لاتخاذ رأيه فيه.
كان تقرير مفوضى الدستورية العليا صدر ببطلان القانون 100 لسنة 93 الخاص بتنظيم النقابات المهنية وعدم دستوريته، وذلك فى الطعن المقدم من كل من عصام الإسلامبولى وعبد العظيم جودة، المحاميين بالنقض، ضد وزير العدل ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ونقيب المحامين بصفتهم، مطالبين بعدم دستورية المواد 2 و3 و4 و5 و6 و6 مكرر و9 من القانون 100 لسنة 93 سالف الذكر.
استند الطعن إلى مخالفة إجراءات إصدار القانون الطاعن للدستور بعدم عرضه على مجلس الشورى ومجلس الدولة وانحراف السلطة التشريعية،* وعدم دستورية المادة الثانية من القانون التى ألغت جواز التصويت بأغلبية الحاضرين،* باشتراط التصويت فى المرة الأولى فى حضور نصف الأعضاء وفى الجولة الثانية بثلث الأعضاء،* وهو شرط تحكمى عطَّل تشكيل مجالس النقابات، لأن اكتماله أمر فى* غاية الصعوبة ويعد أحيانًا مستحيلاً،* خاصة بالنسبة للنقابات المهنية التى تضم فى عضويتها أعدادًا هائلة.
وأوضح الطعن أن هذا القيد الذى وضعه المشرِّع يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التى تأخذ بنسبة أغلبية الحاضرين،* ولم يفرضه المشرِّع على مؤسسات أولى بأن يفرض عليها كمجلس الشعب،* فضلاً عن خلو الدستور من ثمة نصاب لصحة الاستفتاء على ترشيح رئيس الجمهورية،* وعلى انتخابات مجلس الشورى،* والاجتماع الثانى للجمعية العمومية للنقابات العمالية، وفى انتخابات المجالس الشعبية والمحلية والأندية.
كانت محكمة القضاء الإدارى أحالت فى 2002، الطعن بعدم دستورية قانون تنظيم النقابات المعنية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته من عدمها.
رضا حامد
منطقة بريد الغربية
/تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا فى عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993
موقع جريدة الدستور الأصلى: كتب حسام الهنداوى و أ ش أ
الدستورية العليا: قانون النقابات المهنية "القانون 100 " غير دستورى
قانونيون: الحكم يعني حل مجالس النقابات الحالية و إجراء الانتخابات بناءً علي القانون الداخلي لكل نقابة
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة لسنة 1995 . وأعلنت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار فاروق سلطان أن عدم الدستورية يرجع الى عدم مناقشة مشروع القانون بمجلس الشوري إعمالا لنص الدستور.
وأشارت المحكمة إلى أن رقابتها لا تقتصر على العيوب الموضوعية التي تقوم على مخالفة نص تشريعي للمضمون الموضوعي لقاعدة واردة في الدستور، وإنما تمتد هذه الرقابة إلى المطاعن الشكلية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي للأوضاع الإجرائية التي تطلبها الدستور سواء ما كان منها متصلا باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها.
الحكم الصادر يعني ابطال جميع الاجراءات التي تمت بمقتضي القانون المعيب وذلك وفق ما اكده للدستور الاصلي نقيب المحامين السابق سامح عاشور مضيفا :" يلزم فورا حل كل مجالس النقابات التي جرت طبقا للقانون كما يلزم باعلن الدعوة للانتخابات في النقابات المعطله الانتخابات فيها بسبب القانون 100 الغير دستوري ".
ومن جانبة فسر جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين السابق والمرشح علي منصب نقيب شمال القاهرة الحكم بشكل أوضح قائلا :"علي جميع النقابات الآن أن تعود للدعوة للانتخابات لجميع مجالسها سواء في النقابات العامة أو الفرعيات والعودة الي كل قانون داخلي لكل نقابة علي حدة دون تدخل محكمة جنوب القاهرة نهائيا بل سيكون لمحكمة الاستئناف الدور علي الاشراف علي الانتخابات فقط "
مضيفا :" الحكم يعتبر تشيع للقانون 100 الي مسواه الأخير لننهي علي واحد من اكثر القوانين المعيبة في تاريخ مصر و الآن علي النظام أن يستجيب للحكم لأن هناك فراغ دستوري حدث فجميع مجالس النقابات التي انتخبت بالقانون 100 غير دستورية ولا قانونية ".
من جانبة شكك المهندس عمر عبدالله – عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة – في استجابة النظام للقانون واعلان حل مجالس النقابات " وقال :" أعتقد أن النظام خلال الأيام المقبلة سيولي لبعض رجاله مهمة اصدار قانون بديل للقانون 100 ولن يفتح باب النقابات مره أخري لدخول المعارضة ".
وأكد عبدالله أن الحكم سيعيد لمجالس النقابات والجمعيات العمومية القدرة علي تسيير أعمالها حيث أنه لن يكون هناك النصاب 50%+1 ولكن لكل نقابة قانون يحدد نصابها كما أن ولاية محكمة جنوب ستنتهي سواء لفتح باب الترشيح أو تحديد المقرات أو اعتماد الكشوف .
موقع جريدة اليوم السابع: كتب محمد عبد الرازق
"الدستورية العليا" تقضى بعدم دستورية قانون النقابات
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار فاروق سلطان، اليوم الأحد، بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، بشأن تنظيمات النقابات المهنية والمعدَّل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وذلك لعدم عرض القانون على مجلس الشورى لاتخاذ رأيه فيه.
كان تقرير مفوضى الدستورية العليا صدر ببطلان القانون 100 لسنة 93 الخاص بتنظيم النقابات المهنية وعدم دستوريته، وذلك فى الطعن المقدم من كل من عصام الإسلامبولى وعبد العظيم جودة، المحاميين بالنقض، ضد وزير العدل ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية ونقيب المحامين بصفتهم، مطالبين بعدم دستورية المواد 2 و3 و4 و5 و6 و6 مكرر و9 من القانون 100 لسنة 93 سالف الذكر.
استند الطعن إلى مخالفة إجراءات إصدار القانون الطاعن للدستور بعدم عرضه على مجلس الشورى ومجلس الدولة وانحراف السلطة التشريعية،* وعدم دستورية المادة الثانية من القانون التى ألغت جواز التصويت بأغلبية الحاضرين،* باشتراط التصويت فى المرة الأولى فى حضور نصف الأعضاء وفى الجولة الثانية بثلث الأعضاء،* وهو شرط تحكمى عطَّل تشكيل مجالس النقابات، لأن اكتماله أمر فى* غاية الصعوبة ويعد أحيانًا مستحيلاً،* خاصة بالنسبة للنقابات المهنية التى تضم فى عضويتها أعدادًا هائلة.
وأوضح الطعن أن هذا القيد الذى وضعه المشرِّع يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التى تأخذ بنسبة أغلبية الحاضرين،* ولم يفرضه المشرِّع على مؤسسات أولى بأن يفرض عليها كمجلس الشعب،* فضلاً عن خلو الدستور من ثمة نصاب لصحة الاستفتاء على ترشيح رئيس الجمهورية،* وعلى انتخابات مجلس الشورى،* والاجتماع الثانى للجمعية العمومية للنقابات العمالية، وفى انتخابات المجالس الشعبية والمحلية والأندية.
كانت محكمة القضاء الإدارى أحالت فى 2002، الطعن بعدم دستورية قانون تنظيم النقابات المعنية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته من عدمها.
رضا حامد
منطقة بريد الغربية
» حملة الكشف عن الفساد بالبريد المصري
» وفاة والدى
» اللف والدوران بالبريد المصرى
» سالم" يطالب البريد بالاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد علي خزانة الدولة
» العاملون بالبريد يمهلون رئيس الهيئة أسبوعين
» اين اسماء اعضاء النقابة
» اسماء المعينين من المؤهلات المتوسطةوالخدمات
» العاملون بالبريد يطلبون تطبيق نظم البنوك والشركات
» يتقدم الاتحاد العام للنقابات المستقله بالبريد المصرى
» تعلن النقابه المستقله بالغربية
» رسالة الى كل الشرفاء العاملين بالبريد المصرى
» مطالب العاملين بالبريد المصري