اتحاد النقابات المستقلة يرحب بمبادرة الحكومة حول بحث الأجور

رحب الاتحاد المصري للنقابات العمالية المستقلة بمبادرة الحكومة المصرية القائمة علي بحث أوضاع الأجور فى مصرالتى تعانى خللا هيكليا واضحا وتفتقد إلى الحد الأدنى العادل.
وأكد الاتحاد -فى بيان له- "تمسكه بما قطعته الحكومة على نفسها من وعود وتعهدات بإقرار حد مناسب للأجر باعتباره أحد المطالب الرئيسية للحركة العمالية المصرية التى شهدت موجة متصلة ومتواترة من الحركات الاحتجاجية الإضرابية طوال السنوات الأربع الماضية بسبب تدنى الأجور، وافتقاد الأمان الوظيفى فى ظل ارتفاع معدلات البطالة، فضلا عن غياب آليات المفاوضة الجماعية وحرمان العمال المصريين من تكوين منظماتهم النقابية المستقلة خارج التنظيم النقابى الرسمى".
ورحب الاتحاد بخبراء منظمة العمل الدولية الذين وفدوا إلى مصر لتقديم الخبرة والمعونة الفنية فى شأن الحد الأدنى للأجور، ومعايير تحديده.. مؤكداً مطالبته الالتزام بمستويات العمل الدولية، والاستناد إلى القواعد المتعارف عليها والمعمول بها فى هذا الشأن.
وقد أبدى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، تحفظه الشديد على أسلوب وكيفية تنظيم ورشة الحوار حول هذه القضية الخطيرة، "حيث انفرد مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر بوضع ترتيباتها، مقررًا دعوة ممثلين للعمال من أكثر من طرف، مستندًا إلى حيدة مزعومة، وحياد مطعون عليه بواقع ومفردات الحركة العمالية المصرية ومعايير العمل الأساسية".
وجاء فى البيان أن "الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لا يمكنه الاطمئنان إلى أعمال ورشة الحوار التى يتم تنظيمها حاليا، ولا يسعه الإقرار بنتائجها فى ظل التمثيل الأعرج للعمال المصريين الذين نظموا إضراباتهم وحركاتهم الاحتجاجية المتواترة طوال السنوات الماضية".


رضا حامد
منطقة بريد الغربية